أخبارليبيا24 – استطلاع
تشهد ليبيا هذه الأيام ارتفاعًا في أسعار رغيف الخبز ومادة الدقيق. حيث تحجج التجار بأن السبب هو الحرب الروسية الأوكرانية كون الأخيرة أحد مصادر القمح لليبيا.
هذا الارتفاع غير المبرر. يأتي في الوقت الذي أكد فيه عدد من المسؤولين توفر مادة الدقيق في المخازن يكفي لعدة أشهر.
مؤخرًا صرح نقيب خبازين ليبيا بوخريص محمد. ولمح إلى إمكانية وصول ثمن رغيف الخبز إلى دينار في حال لم تتم محاسبة الخباز وصاحب المطحن والتاجر.
وفي هذا الخصوص توجهنا لمتابعينا حول رأيهم لوضع حد لتغولهم الخباز وصاحب المطحن والتاجر. هل هو وزارة الاقتصاد. أم الأجهزة الأمنية. أم سياسة المقاطعة.
أول المعلقين Mohammed Alshrif مخابز النعمة 3 بدينار ووزن ناقص”. واتهم Salem Abd Alsmed بوخريص وقال :”أول واحد من المفروض يحاسب هو أنت. لأنك واحد من الفاسدين أنت”.
وقال سلامات احبيل المؤده :”شنو ذنب الخباز أو العاملين به إذا كان الدقيق غالي”. وقال الزمان كفيل :”أعيدوا صندوق موازنة الأسعار إذا كانت الدولة جادة فى دلك”.
وأكدت الهدوء الحذر :”أصحاب المخابز والتجار لايخافون الله في الأسعار. ولا المخابز في وزن الرغيف وغياب. القانون جعلهم يتصرفون في البلاد كيف مايبو ولاحاسبين فيه دولة ولا قانون لكن الله سوف يحاسبهم على أعمالهم”.
ويقول الشريف سليمان :”لهم عقاب شديد بإذن الله فهم يخسرون الميزان ويرفعون ألأسعار”. أما ناجي رحومة :”المقاطعة والرجوع إلى خبزة الحماس”.
وتتهكم Rèémâ Šàłém على هذا الأمر وتقول :”الحرب في أوكرانيا والغلاء عندي. أزرعوا قمح”.
وترى البحر الهادي أن :”السلع الأساسية ضروري من دعمها لمحارية الفجار. وإلا كمن يحرث في البحر”.
وتعتقد Jeji Roze :”المفروض المسؤولين يحطو تسعيرة و يحاسبو كل من لا يلتزم بها ويسكروله الكوشة بالشمع الأحمر. ياسرهم خنبة وضحك عالليبين هو المواطنين مش ناقصهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم”.
وشدد محمد طريش على :”ضرورة تفعيل الدور الذي أنشيء من أجله صندوق موازنة الأسعار”.
ويقول يوسف العبدلى :”الجزارين كيلو اللحم ضرب في 55 دينار. والمواد الغذائية الزيت بـ 12. مزال تو تشوف عمل الخير من التجار في حرق المواطن الغلبان”.
Fathi Alselene يقول :”كلهم مشتركين في الطبيخة نحاسب من وإلا من”. Soad Aledrisy تقول :”استغلاليين”.
وترى Eman Alkhazmi :”وين يتصكروا كذا كوشة تو يستيقنوا الباقيين”. كذلك يقول ياسين الحاسي :”القفل والغرامة والسجن هذا هو الحل”.
Mostafa Gargar يؤكد أن الحل في :”القانون والسجن”. وأيضًا يقول Abdulbaset Belal :”الأجهزة الأمنية وخاصة الحرس البلدى اللى يخالف سكر له”.
ويقول عبدالمنعم بن مالك :”الضرب بيد من حديد ومنع غير الليبيين من الاتجار به إنها مهازل”. علي أبوطه يرى :”المقاطعة لمدة شهر بس”.
ويؤكد إسماعيل الزايدي :”دعم السلع الغذائية بحيث الدولة اتجيبه بسعر الدولار علي 4 دينار وتحط عليه الشحن والنقل. هكي انتخلصو من مسألة تهريبه وانتخلصوا من تخزينه لأن مافيش تاجر عنده جهد يسحب كل المعروض”.
ويضيف :”وبالتالي انكونوا حافظنا علي سعره الحالي 225 للقنطار. وممكن ينزل شوي الزيت والطماطم والأرز. ونكونوا ماخسرنش شي من خزينة الدولة”.
وقال Salem Ahmed :”ما فيش دولة،، إذا ما العمل؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل”. ويؤكد وليد علي :”لابد من الرقابة وتنفيذ القانون”.
ودعا أنور عبدالله :”لتحرك الأجهزة الرقابية والضبطية. لضبط الأسعار ومعاقبة الاستغلاليين والتجار الفاسدين والتعامل معهم دون رحمة ولا شفقة. المواطن يعانى”.
وقال Abdlale Alkber :”أنت من كلامك محاسبة الخبازين لاتصلح لوظيفة نقيب الخبازين. كان هذا كلامك الخبازين وفرلهم الدقيق وبسوم رخيص يبيعوا حتى الـ 5 بدينار”.
وأضاف :”لكن إذا قنطار الدقيق بـ300 دينار وزيدها تكلفة النقل وزيد الرشوة اللي ياخذ فيها الحرس البلدي. شاد في فم المخازن حاميها حراميها. هي يانقيب الخبازين كيف بتحاسبه هذا تبيه يخدم بالخسارة”.
فارس الحارث المقدام يقول :”الدولة تدعم المحروقات. سلعة الأغنياء ولا تدعم الدقيق سلعة الفقراء. البنزين والنافته لايحتاجها الفقراء الذين لا يملكون سيارات أو شاحنات نقل بل يحتاجون رغيف الخبز”.
ام محمد تقول :”الأجهزة الأمنية لأنهم يخافوا وما يتحشموا”. علي محمد يؤكد :”الضرب بيد من حديد للفجار. يجب سحب الترخيص وإقفال المخبز أو المحل وتطبيق القانون على الفجار الحرايمية”.
ويرى إبراهيم النجار :”إقفال أي مخبز مستغل”. ويؤكد سامر عمر المسﻻتى :”الخبز من أركان الأمن القومي لدى جميع دول العالم. هو الوحيد الذى لايقبل أي مهادنة أو تلاعب”.
وتعتقد Rawasi Rawasi أن :”الحل بسيط. إقفال جميع المخابز بالقانون وإنشاء مخابز من قبل وزارة الاقتصاد بكادر وطني أو أجنبي خاضع للكشوفات الطبية”.
وتضيف :”لابد أن يكون الرغيف بمعايير قانونية. وإذا أراد أحد المواطنين أو التجار بالاستمرار في مهنته فيجب منه التقيد بتلك المعايير”.
وتقول Jeji Roze :”المفروض يتم قفل المخابز المخالفة و زايدة في السعر و بالشمع الأحمر”. Khamis Masued Rabbah :”الأجهزة الأمنية والمقاطعة”.
وأكد Ahmed Bin Drweh :”أولا الحل بوضع سعر الخبز من وزارة الاقتصاد. وثانيا دور الجهات الرقابية”.
ويرى Ali El-mazwagy أن :”الحل جدا بسيط وضع تسعيرة للخبز والدقيق ودع المواطن هو الرقيب مع مساعدة الحرس”.
أما أبو الحارث الهالي يقول :”إن لم يفعل صندوق الموازنة ويتم الدعم وتصل إلى الموطن عن طريق تنظيم الجمعيات الاستهلاكية. فالتاجر لن يقف عند هذا الحد وستكون الكارثة انتشار الجريمة والحرابة بشكل كبير في البلاد”.
ويقول Ali AjAj :”هالوقت المفروض وزارة الاقتصاد هي اللي تستورد الدقيق وتبيعه برأس ماله. تزيد عليه مصاريف الشحن فقط وماتضيف الجمرك عليه لأن الجمرك يحسب للتاجر فقط”.
ويضيف :”يتم توزيع الدقيق على التجار بالتسعيرة النهائية عن طريق الوزارة وتشترط على التاجر مايزيد في سعره ويعمم سعره على المواطن.هنا التاجر غصبا عنه حيوفر الدقيق في محله حتى ماعنداش مكسب فيه لأن المواطن يأتي إليه ويبحت عن مادة الدقيق وهنا حيوفره للزبون”.
ويتابع Ali AjAj :”يأتي دور الحرس البلدي في مراقبة السعر. والغاية ينطبق على كل السلع الأساسية. بتقولوا خساير الموظفين والمراقبين. نقولك الوزارة معبية موظفين وعندهم مرتبات متعينين في الدولة يعني يخلصوا من الدوله فقط بدل ماهم راقدين في الوزارة كلفهم بهذا العمل”.
ويعتقد Moneam A Gh Well أن الحل في :”قوة الردع تهدد كل من لا يلتزم بالسعر المحدد بقفل مخبزه وسحب الرخصة منه”.
وطالب Aref Elmalti بإرجاع الجمعيات الاستهلاكية. وكتيب التموين. تؤيده Mel Mel في المطالبة بتفعيل الجمعيات الاستهلاكية وصندوق موازنة الأسعار.
أما Nder Ali فيرى أن :”الحل إنشاء مخابز مركزية بمناطق طرابلس الكبرى. تكون على هيئة شركات لشباب صناعات متوسط وضرب المخابز القزمة”.
ويقول محمد بوغوله :”الأجهزة الأمنية الاقتصاد حط تسعيرة”. وتقول Abdallah Salem :”نريدو مخابز تابعة للحكومة مباشرة أي تابعة لوزارة الاقتصاد. وكذلك تفعيل صندوق موازنة الأسعار واسترجاع الجمعيات الاستهلاكية ولو فترة مؤقتة حتى يوصل الدقيق للمواطن مباشرة مدعوم كما كان قبل 2011″.
أبوعلي على يقول :”الاقتصاد تضع لهم التسعيرة. دونها لا يستطيع رجل الأمن ملاحقتهم دون تسعيرة”
ويقول نوارس البحر مجدوب :”هو مش السعر بس. الوزن/ الحجم / المكونات/ الشكل العام للرغيف. أين دور الجهات المختصة الاقتصاد. الحرس البلدى. مراقبة الأغذية. نقابة المخابز. صحة المجتمع”.
ويؤكد Amer Saleh Alhadi أنه :”لا حل لمشكلة غلاء الأسعار إلا بتخفيض سعر الصرف. وإرجاعه السعر السابق 1.30دينار ليبي وثلاثون درهم للدولار الواحد. مع إعادة تفعيل منحة أرباب الأسر. على أن تتخذ الإجراءات من قبل مصرف ليبيا المركزي بشكل عاجل وفوري”.
وترى Nagia Mohamed Alghedafi :”طبعا المقاطعة لا. هذا قوتنا اليومي. بس كل الأجهزة الأمنية ووزارة الاقتصاد”.
بشير بورويص يقول :”الحل على الدولة استيراد مادة الدقيق والتوزيع على المخابز. ووضع التسعيره والميزان والحرس البلدى يتابع”.
و Abdul Hakim Ebrahim يؤكد أن :”الحل تعديل سعر الصرف وتوزيع فائض العائدات التفطية والغاز والاستثمارات علي كل أبناء الشعب. العالم كله سوف يتعرض لموجة غلاء في السلع الأساسية. فيجب دعم الأسر الليبية بأموالها التي حرمت منها واستغلت في الفساد”.
ويقول Abdulbasit Attobashi :”المقاطعة فقط. إن لم تكن على السعر فعلى النظافة”. كذلك يرى Justin Franko الحل في :”المقاطعة الجماعية والخروج عليهم وتأديبهم”.
ويرى Amar Alhallodi الحل في :”القفل وإلغاء التراخيص. ومهمة الحرس البلدي اللي قاعدين في المكاتب. واللي عملهم ميداني في الأصل. يجب محاسبة الحرس البلدي”.
ونختتم مع فيصل أغريبيل الي قال :”الحل هو احتكار الدولة استيراد الدقيق بأنواعه. والإشراف على المخابز إو إنشاء عدد من المخابز في كل مدينة تكون تابعة للدولة هذا إن بقي شيء اسمه دولة”.