في الخامس عشر من مايو الحالي انطلقت أعمال الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ويعلق البعض آمالهم في ويراهنون على نجاح مثل هذه اللقاءات والتي تجمع بين طرفين متصارعين في إنهاء الانقسام السياسي.
في حين يرى البعض الأخر أنها مضعية للوقت وأن أطراف خارجية هي التي تتحكم وتطيل أمد الانقسام.
وبالفعل تم الاتفاق على ست مواد من مشروع الدستور ومواد الحقوق والحريات، ومواد السلطة القضائية بالكامل.
وأيضا شهدت الجولة الاتفاق على جزء من مواد السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ستيفاني ويليامز أكدت أن اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري حققت توافقًا بالمسار الدستوري.
وأشارت إلى أن اللجنة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة.
إضافة إلى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور.
ولكن يبقى السؤال هل يعد هذا نجاحا قد يخرج البلاد من أزمتها السياسية الحالية.
عضو الهيئة التأسيسية للدستور نادية عمران رأت إن التوافق صوري وغير صحيح بالمطلق.
وأكدت أن التوافقات التي جرت هي بشأن مواد تنظيمية لا خلاف عليها.
في حين أضافت أن الخلافات تتعلق بأسس القاعدة الدستورية التي ينوون التوافق عليها.
والتي تتعلق بماهية نظام الحكم ومقر السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
تؤكد أن شروط انتخاب الرئيس والعاصمة والشريعة وهي المواد الجوهرية التي لا يمكن الحديث عن أي توافق دونها.
من هذا المنطلق أجرت أخبار ليبيا 24 إستطلاع لمتابعيها بشأن مدى نجاح مباحثات القاهرة.
وكان السؤال برأيك هل ستكون مباحاثات القاهرة وجولتها الثانية هي الفاصل لوضع قاعدة دستورية واضحة نعم، لا، غير ذلك.
أراء وإجابات
وحيدة كالقمر تقول ” هو الخارب منها وتنخر زي السوس تبي تقسمها وتحتلها وتراجي منهم خير غير راجو من مصر توا يجي”.
أما نجاة الطرابلسي ترى ” ان شاء الله خير ربي يفرج علينا ويستر على البلاد الأمر بيد الله”.
وتتابع ” ولكن أرى أن الغرب يريدون استمرار الصراع على السلطة وكذلك عدم استقرار الأوضاع في ليبيا “.
وتعلل” لأنهم المستفيدين الوحيدين من هذا الوضع والدليل كل حين يميلون الي طرف في الصراع والليبين تتقاذافهم الأمواج الله المستعان.
في حين يقول عبد السلام المنصوري ليبيا دولة مركبة من ثلاثة أقاليم تاريخية برقة فزان طرابلس.
ويتابع ” تأسست في 1951 وفق دستور يضمن العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروات و تكافؤ الفرص”.
ويرى أن الحل في ليبيا العودة إلى دستور 1951م للمحافظة على وحدة الدولة.
ويجيب الرحال العقوري ” لما صار ثوره مش داروه الليبيين واخربت على راوسنا”.
ويتابع ” توا لحل داخل ليبيا اما باقى الدول لهم مصالحهم ومصلحت شعوبهم”.
ويناشد “افهمو ياخوتى الليبيين وين ماشين بينا حراب خراب ليبيا الحبيبه”.
ويؤكد جهاد محمد” نعم قد يتم التوصل إلى قاعدة دستورية لكن عنذها يقترب موعد الانتخابات سيتم الالتفاف عليها “.
ويشير إلى أن الإلتفاف سيتم من قبل دهاقنة تفسير القوانين والمحللين وما اكثرهم”.
ويرى علي الليبي ضرورة خروج الشعب الليبي واسقاط البرلمان والدولة والذهاب الي الانتخابات.
في النهاية ترى البعثة الأممية لدى ليبيا أن ذلك يدل على تقدم كبير نحو إنها الانقسام السياسي.
في حين أكدت سفارة الولايات الأمريكية في ليبيا تشجيعها لمؤشرات للتقدم في اجتماعات القاهرة.
وأكدت على أهمية المسار الدستوري لليبيا لتحقيق الاستقرار والازدهار.
استطلاع.. مباحثات القاهرة والوصول لقاعدة دستورية واضحة