أخبار ليبيا 24 – متابعات
وجه المرشح الرئاسي سليمان البيوضي رسالة للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز. أكد فيها ضرورة “ابتداع الحلول التلفيقية” التي تفضي لإجراء انتخابات.
وجاء نص خطاب البيوضي الموجه لوليامز: “قبيل وصولك لليبيا مرة أخرى كان الليبيات والليبيون على موعد نهائي للجولة الأولى. من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولكن الأمواج العاتية القادمة من وراء الحدود الوطنية مع رياح القبلي القاسية. والتي يبست خضار الأرض الليبية بممارسة الإفتراس الممنهج لموارد الثروات وتفقير أبناء الأمة الليبية وتهميشها اختارت مسارا آخر لتعطيل الاستحقاق الوطني، واستهانة بتطلعات 2.8 مليون ناخب لأجل الإستمرار إلى الأبد”.
مسار القاهرة متآكل بحكم القانون
السيدة لوليامز” اليوم تبدئين جولة أخيرة من مسار القاهرة وهو متآكل بحكم القانون وقد يكون فرصة للمترفين. لأن يتنزهوا على ضفاف نهر النيل ويستمتعوا بأجواء قاهرة المعز الساحرة. ويجب أن أضعك أمام الحقيقة بأن العملية السياسية القائمة هي التفاف على الإرادة الوطنية والتي يمثلها أبناء الأمة الليبية من يقاومون بصبر وجلد كل محاولات حرمانهم من حقهم في اختيار ممثليهم”.
السيدة لوليامز “رغم توقف العملية الانتخابية في ديسمبر إلا أن المطالبات الشعبية بضرورة إجراءها لم تتوقف. فكل ميادين وساحات الوطن شهدت مظاهرات ووقفات داعمة ومطالبة بالحق الدستوري والإنساني. لكن التغول المحلي والدولي يريد فرض إرادته”.
حكم محكمة سبها
السيدة لوليامز “اليوم وأنت تجلسين على ضفاف النيل يوجد لدينا هنا في ليبيا حكم محكمة سبها الابتدائية. والذي يلزم الأجسام السياسية في ليبيا بضرورة استكمال العملية الانتخابية. وفقا للقانون رقم 1 و2 لسنة 2021، ولدينا عشرات البيانات الصادرة من مرشحين رئاسيين ومتقدمين للانتخابات البرلمانية. ولدينا اجتماع طرابلس والقبة والأبرق وسلوق ومصراتة وكلها مجتمعة تعبر عن إرادة الأمة الليبية”.
السيدة لوليامز “إن ليبيا الضاربة في جذور التاريخ عندما تمرض تعيش أمتها كل أنواع التعسف والجور والظلم. لكنها أبدا لا تموت وهي تنفض الغبار في كل مرة بشكل مرعب ومخيف. ولذا ومهما طال زمن الخانعين والمتآمرين فإن جيلا من الليبيين سينقذها من براثن الوصاية الدولية والعمالة للأجنبي”.
إصدار قاعدة دستورية
السيدة لوليامز “للتذكير فقط أن ليبيا بحاجة لاستكمال العملية الإنتخابية. وفقا للقانون رقم 1 و2 لسنة 2021 والمتحلقون حولك واجبهم إصدار قاعدة دستورية تعالج المراكز القانونية اللازمة. وتفتح طريق للترشح لمن وصل السن القانوني دون غيرهم وللناخبين أيضا. وكما تعلمين فإن كل القوى السياسية الليبية ترشح ممثلون عنها للانتخابات وفقا لقانون العملية الإنتخابية المتوقفة. وبالمناسبة الكل يدرك أسباب إفشال الانتخابات ويمكنكم على ضفاف النيل أن تبدعوا الحلول التلفيقية”.