Site icon Balakona

النائب العام يأمر بحبس قيادات في وزارة الإسكان بحكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس قيادات في وزارة الإسكان والتعمير إبان ولاية حكومة الوفاق الوطني التي ترأسها فايز السراج.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إنه ”إنفاذاً لتوجيهات المستشار النائب العام. القاضية بمباشرة إجراءات التحقيق إزاء الوقائع التي اشتمل عليها بلاغ مدير عام شركة الخدمات العامة -الجبل الأخضر – تجاه الوافد الفلسطيني خ – م. فقد تولى وكيل النيابة العامة في مكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق حيال واقعة تسهيل ارتكاب جرم الاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون وثـمانمائة ألف دينار. عقب إيداعه في حساب مصرفي يديره المتهم الوافد“.

نشاط إيجابي

وأسفرت التحقيقات عن إثبات واقعة انخراط مجموعة من موظفي وزارة الإسكان والتعمير في نشاط إيجابي مكن المتهم الوافد من الاستيلاء على المبلغ المالي المشمول بالحماية. وتحصلوا نظير هذه الإساءة على جزء من المبلغ المالي عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به.

وأضافت النيابة: ”وبفراغ المحقق من إجراء استجواب وكيل وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوفاق الوطني. ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، والمراقب المالي، ومدير إدارة المراجعة الداخلية في الوزارة. انتهى إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطيا لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال، وإساءة استعمال الوظيفة لغرض تحقيق منفعة مادية. واستعمال وثائق رسمية مزورة لغرض تغطية الدورة المستندية، وإدارة الحساب المصرفي“.

شبهات بالفساد

وفي يناير الماضي، قرر النائب العام حبس مدير عام شركة الاستثمارات الخارجية موسى عتيق احتياطيا على ذمة التحقيق، إثر شبهات بالفساد.

وقال مكتب النائب العام في بيان: إن ”وكيل النيابة باشر إجراء مواجهة القائم على إدارة الشركة بواقع إساءته استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير. وتقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح. وإحداثه ضررا جسيما بالمال العام والمصلحة العامة“.

ضرر المال العام

وأكد البيان أن النائب العام واجه القائم على إدارة الشركة ”بتسببه بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر بالمال العام. نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها مائتي مليون جنيه مصري. وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أمريكي“.

وختم البيان بالتأكيد على أنه ”وبالفراغ من مواجهة القائم على إدارة الشركة بالأدلة التي وصل إليها موظفو ديوان المحاسبة. وتسجيل دفاعه بشأنها، انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيا على ذمة القضية“.