أكدت محكمة النقض، في مبدأ قانوني لها، «لا يشترط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، لثبوت جريمة الإتلاف العمدي، إذ أن للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها».وقالت «النقض»، في قاعدة قانونية: «لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الإتلاف العمدي، والحكم على مرتكبها وجود شهود…
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه