أخبار ليبيا 24 – متابعات
أدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام النواب، في جلسة خاصة عقدت بمقر المجلس في طبرق.
وحضر 23 وزيراً من أصل 38 يمثلون التشكيلة الحكومية التي اختارها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا. فيما لم يتمكن الباقون من الحضور بسبب إقفال الأجواء الليبية وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها. بالإضافة لبعض الوزراء الذين احتجزوا من قبل مجموعة مسلحة بمدينة مصراتة، فجر اليوم.
العدد الكلي للنواب
وبعد أداء اليمين القانونية، أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن النصاب المطلوب لمنح الثقة للحكومة يقدر بـ82 صوتاً. وهو ما يمثل نصف عدد النواب + 1. مضيفا أن العدد الكلي للنواب هو 163 نائبا بعد تسمية ثلاثة نواب وزراء في الحكومة الجديدة.
وقال صالح، في كلمته بعد أداء الوزراء اليمين القانونية، إن الحكومة الجديدة نالت الثقة بــ97 صوتاً. من ضمنهم 8 نواب قاموا بالتصويت إلكترونياً وذلك عبر رسائل صوتية مسجلة أُرسِلت للمجلس يوم منح الثقة. مشيرا إلى أن هذه الرسائل المسجلة تم عرضها في جلسة اليوم على النواب. مؤكدا أن التصويت لنيل الثقة تم بطريقة قانونية وشفافة.
إدانة
وتلا صالح بيانا، خلال الجلسة. أعلن فيه عن إدانة المجلس احتجاز وزيري الخارجية والثقافة بالحكومة الجديدة. من قبل جماعات مسلحة أثناء توجههما براً إلى طبرق، فجر اليوم، من أجل أداء اليمين. مؤكدا أن المجلس يتابع بقلق إقفال الأجواء بمطار طرابلس والطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها. الأمر الذي ترتبت عليه معاناة المسافرين والمرضى، واعتبر أن ذلك يشكل تهديداً لمنجزات لجنة 5 + 5 العسكرية.
حكومة الوحدة تتحمل المسؤولية
وأشار البيان إلى ما تعرض له بعض النواب من تهديدات من أجل منعهم من حضور الجلسات ومحاولة عرقلة وصول المجلس لنصاب قانوني. محملاً حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين والمهددين من وزراء ونواب. ومطالباً مكتب النائب العام بفتح تحقيق في هذه الحوادث.
كما طالب المجلس حكومة الوحدة الوطنية بتسليم مهامها بكل ديمقراطية إلى الحكومة الجديدة .من أجل المباشرة بمهامها من العاصمة طرابلس، وفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي.
عنف غير مبرر
من جانبه، دان باشاغا، في كلمة أمام المجلس، ما وصفه بالعنف غير المبرر من بعض الأطراف. معلنا أن مجموعة مسلحة احتجزت ثلاثة وزراء من حكومته، هم وزراء: الخارجية والثقافة والتعليم التقني.
واستنكر باشاغا ما وصفه بــ”حجز حرية الوزراء”، وإغلاق المجال الجوي والطريق الساحلي “الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين”. مطالباً بسرعة فتح الطريق والأجواء وإخلاء سبيل المحتجزين من الوزراء.
وقال باشاغا “لقد سلمنا السلطة في ما سبق، والبعض يحاول جرنا للاقتتال، ولكننا لن نسفك قطرة دم واحدة. وسندرس كل الخيارات لاستلام السلطة في طرابلس”. مضيفا “والآن يحاول البعض جرنا للاقتتال والحروب، ولن نعطيه الفرصة”.
وأكد باشاغا عزمه على العمل مع كافة الدول لخدمة مصلحة ليبيا، وحرصه على إنهاء جميع المراحل الانتقالية والعمل على إنجاز الانتخابات.
استهداف عسكري
من جانب آخر. نشرت منصات إعلامية موالية لحكومة الوحدة الوطنية بيانا يحمل توقيع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع. يحذر فيه “الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحريك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية دون إذن تحرك مسبق من الوزارة”.
وأكد البيان، الذي يحمل تاريخ الأمس ونشر اليوم، أن الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع سيصدر. الأوامر للوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين للتعامل مع أي تشكيل أو رتل يتحرك دون إذن .