أخبار ليبيا 24 – متابعات
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية واللجنة العُليا للطفولة. بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والوطنية، اتجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في ليبيا. ووضع حداً لها وإجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية لتحديد أسباب ودوافع ظاهرة التسول، ومساءلة من يُشتبه في ارغامهم تشغيل الأطفال أو استغلالهم واجبارهم على التسوّل. والعمل على إيجاد المعالجات والحلول التي تكفل معالجة أوضاع الأطفال والأسر المحتاجة فعلا. وذلك انطلاقا من المسؤولية القانونية والتكافلية والتضامنية والوطنية مع هذه الفئات والشرائح الاجتماعية المهمشة والأكثر احتياجاً.
وقالت اللجنة في بيان لها، بشأن تصاعد مؤشرات ظاهرتي التسوّل والباعة المتجولين من الأطفال على الطرقات العامة بمدينة طرابلس وضواحيها. أن استمرار مثل هذه الظواهر، سيؤدي إلى آثار وتداعيات سلبية على المستوى الإنساني والنفسي والإجتماعي. لأولئك الأطفال بشكل خاص والمُجتمع بشكل عام .
ويذكر أن ليبيا تعيش حالة اقتصادية وإنسانية متردية للغاية، وعلى مدى الـ11 عاما الماضية. في أعقاب ثورة فبراير 2011، ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة فإن أكثر من 1.3 مليون ليبي بحاجة إلى مساعدات إنسانية وغذائية.