قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد القادر حويلي، إن أبرز المواد التي جرى الاتفاق عليها الجمعة بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في اجتماع القاهرة الجمعة، ضمن المسار الدستوري، تشمل أول ست مواد من مشروع الدستور ومواد الحقوق والحريات، ومواد السلطة القضائية بالكامل.
وأوضح حويلي، خلال مداخلة مع برنامج «الحصاد» على قناة «الوسط» (wtv)، أن الاجتماع. شهد الاتفاق أيضا على جزء من مواد السلطتين التنفيذية والتشريعية. فيما سيجرى ترحيل الجزء الذي لم يتفق عليه إلى الجلسة المقبلة، بعد توحيد الصياغة.
وشدد على أن كل وفد من الوفدين يشهد اختلافات في وجهات النظر بين أعضاء الوفد. الواحد، لكن في النهاية من المنتظر صياغة مقترحين عن الوفدين للنقاش حولهما. في المواد الخلافية.
وتابع «لسنا متشائمين وسيكون هناك دخان أبيض وليس رماديا.. وسنذهب بأسرع وقت. إلى الاتفاق علي باقي المواد».
وأضاف حويلي ذهبنا إلى أسرع طريقة لإجراء الانتخابات، من خلال تنقيح مشروع الدستور، بهدف تكوين قاعدة دستورية، وتأجيل مشروع القانون إلى البرلمان القادم.
وفي سياق متصل أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز اليوم الجمعة. أن اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري حققت توافقًا حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستوري.
وأضافت في بيان لها عقب انتهاء الجولة الثانية من المشاورات بين لجنتي النواب والدولة أن الاجتماعات شهدتُ مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية فيما بين الأعضاء.
وأشارت وليامز إلى أن اللجنة المشتركة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة. إضافة إلى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور.