قالت وكيلة الأمين العام روزماري ديكارلو في إحاطتها لمجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا السلطة التنفيذية الليبية تواجه أزمة يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار والحكومات الموازية في البلاد
واوضحت ديكارلو أن الأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة لجمع أصحاب المصلحة الليبيين. للاتفاق على أساس دستوري لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأكدت أن التركيز حاليًا على حماية عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 من التأثير السلبي للأزمة السياسية. وتسهيل التقدم نحو انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وأشارت إلى أنه تم نصح مجلس النواب بأن التصويت على الثقة في الحكومة الجديدة المقترحة يجب أن يكون شفافًا ومتسقًا مع القوانين واللوائح الليبية.
وتابعت ” تلقينا تقارير بأن التصويت على منح الثقة لحكومة باشاغا شابته عيوب إجرائية وتهديدات بالعنف ضد بعض أعضاء النواب وعائلاتهم، وقد أثرت هذه النواقص على مصداقية العملية “.
كما أكدت أن الهدف إلى عقد لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي النواب والدولة للتوصل إلى اتفاق بينهما على أساس دستوري يؤدي إلى إجراء انتخابات هذا العام 2022.
ونوهت إلى أن إستجابة قادة مجلسي النواب والدولة لمبادرة وليامز استجابة إيجابية. وأنه طالما استمرت المواجهة حول الشرعية التنفيذية. فقد تشهد ليبيا إدارتين متوازيتين مجددا ما يؤدي إلى اضطرابات وتوجيه ضربة قاسية لاحتمال إجراء انتخابات.
في حين أكدت علمها من التجربة ما قد تخبئه ليبيا من الإجراءات الأحادية الجانب والحكومة المنقسمة والانتقال اللامتناهي. وأنه لا يزال القطاع الاقتصادي الليبي يعاني نقص الرقابة والوضوح. بشأن الإنفاق العام لعدم وجود موازنة وطنية مصدق عليها في عام 2021
وبينت أنه في شرق ليبيا غالبا ما يجري تطبيق قوانين الأمن القومي بشكل تعسفي. ويُفسد الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة الإجراءات في المحاكم العسكرية.
وقالت” ما زلنا مقتنعين بأن الحل الوحيد للانتخابات ذات المصداقية والشفافة وشاملة على أساس إطار دستوري وقانوني. سليم أحث أعضاء مجلس الأمن على دعوة المؤسسات الليبية إلى القيادة المسؤولة والبقاء موحدين في دعم جهود الأمم المتحدة”.
ديكارلو: السلطة التنفيذية الليبية تواجه أزمة