أخبار ليبيا 24
قال عضو مجلس الدولة، إبراهيم صهد، إن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، لا يملك الحق في صياغة دستور جديد، وذلك بموجب الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي الليبي، سواء بشكل منفرد أو بالإجماع مع مجلس النواب، أو حتى بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.
وفي تصريحات لموقع “عربي21″، أضاف صهد، “إن أقرب الطرق للانتخابات هي الاستفتاء على مشروع الدستور المقر من جهة منتخبة شعبيا. وهي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور”.
واتهم صهد رئيس مجلس النواب بأنه يحاول نسف كل ما يجري التوافق عليه، بحسب قوله. مبديًا خشيته من أن تؤدي ممارسات عقيلة ومن معه للتقسيم أو لحرب جديدة في البلاد.
وكان المستشار صالح قد صرح في اجتماع سرت الثلاثاء بأنه سيعمل على صياغة دستور جديد سيَعرضه للاستفتاء قريبًا. كما طالب بإزالة الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي.
وجاءت تصريحات صهد، في وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الثلاثاء، على أن “خيار الاقتتال لم يعد مقبولا وإنه مرفوض رفضا باتا في وجود حلول سياسية ومنها ممارسة الحكومة الليبية عملها من مدينة سرت”.
وقال عقيلة، في كلمة في اجتماع سرت، إن طرابلس “تحت سيطرة مجموعات مسلحة ولا يمكن دخول العاصمة. إلا بأحد مسارين إما القتال أو بموافقة هذه المجموعات وتكون الحكومة تحت سيطرتهم. ولذلك تجنبا لإراقة الدماء فإن مدينة سرت الواقعة وسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون”.