أخبار ليبيا 24
أقر، مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالإجماع قانون الميزانية العامة لسنة 2022 بقيمة 89.7 مليار دينار ليبي، في ظل رفض حكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التنحي.
ويهدف إقرار الميزانية إلى تمويل الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، لتنفيذ برامجها.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الميزانية تمت الموافقة عليها بالإجماع.
ويتم تمويل الميزانية، من قبل مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، برئاسة الصديق الكبير،. الذي لازال يتعامل مع حكومة الدبيبة، على الرغم من إقرار مجلس النواب لولايتها وتكليف حكومة جديدة برئاسة باشاغا.
ويقول محللون في ليبيا، بحسب رويترز، إنه إذا رفض مصرف ليبيا المركزي، برئاسة الصديق الكبير،. تمويل ميزانية حكومة باشاغا، فقد يطلب مجلس النواب من نائبه في بنغازي، علي الحبري، القيام بذلك، مما ينهي فعليًا عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.
وبين عامي 2014 و2020، انقسمت ليبيا إلى حكومتين، واحدة في الغرب تمول من قبل المصرف المركزي في طرابلس،. وواحدة في الشرق تمول من قبل المصرف المركزي في بنغازي.
ويُنظر إلى الجهود المبذولة لإعادة توحيد المصرف المركزي، على أنها حاسمة لحل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة السياسية.
ونقلت رويترز، عن النائب سعيد أمغيب، قوله إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير،. لن يكون قادرا على رفض تمويل الميزانية، مستشهدا باتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا.
وفي فبراير الماضي وقع الكبير والحبري عقدا لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.
وأكد، حينها المصرف المركزي، وأكد، أن التوقيع يعد انطلاقة فعلية لعملية إعادة توحيد المصرف.
وفي أبريل الماضي، عقد، الكبير والحبري، اجتماعا مع اللجنة التسييرية الثالث لمشروع إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، لمتابعة سير عمل الفرق ومناقشة المراحل القادمة للمشروع.