أخبارليبيا24
أعلن عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية. اقتراحه مبادرة أسماها “مبادرة الاستقرار” لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في ليبيا.
ورأى نصية في مبادرته. أن المبادرة ترتكز على مجلس نواب يتولى المهام التشريعية والرقابية ويمنح الثقة للحكومة ويسحبها ويتولى تعيين رؤساء ووكلاء الأجهزة الرقابية والمؤسسات التابعة للسلطة التشريعية.
وأضاف أن يكون هناك مجلس شيوخ. يتكون من عدد متساوي من الأعضاء للأقاليم الثلاثة. يتولى المصادقة على بعض القوانين المهمة الصادرة من مجلس النواب خاصة المتعلقة مثلا بالحكم المحلي، المالية، التصديق على الاتفاقيات، الطوارئ وإعلان حالة الحرب والسلم؟
واقترح. أن يتولى المجلس انتخاب المجلس الرئاسي ومعالجة مشروع الدستور خلال فترة زمنية محددة، وتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المفوضية العليا الوطنية للانتخابات.
وتابع النائب :”مجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين يتولى المهام السيادية ومهام القائد الأعلى للجيش وتعيين رئيس الحكومة. إضافة إلى حكم محلي واسع مع آلية شفافة لإدارة موارد البلاد.
ورأى نصية. أن تعمل هذه السلطة التشريعية والتنفيذية لمدة دورة برلمانية واحدة تجرى بعدها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساس الدستور دائم للبلاد.
وأضاف النائب :”إن أهمية وجود هذه المرتكزات في القاعدة الدستورية ينبع من الرغبة في تلافي كثير من الأخطاء السابقة ومعالجة ولو مؤقتة لبعض القضايا المهمة”.
وأشار إلى أن من هذه القضايا. معالجة قضية القائد الأعلى للجيش من خلال انتخاب مجلس رئاسي من سلطة منتخبة تمثل الجميع بالتساوي وبالتالي فإن مسألة توحيد المؤسسة العسكرية تصبح ممكنه.
ولفت إلى أن هذه المرتكزات. تعالج كذلك مسألة تعيين وإقالة رئيس الحكومة. وتمنح مشاركة سياسية كبيرة وواسعة وبالتالي تعزز الثقة في إنهاء المسار الدستوري.
وقال نصية :”تلك المرتكزات ترسخ الأمن والاستقرار من خلال الحكم المحلي الموسع وإدارة موارد البلاد”.
ورأى أيضًا أن وجود المجلس الرئاسي منتخب من مجلس الشيوخ كبديل مؤقت عن رئيس الدولة يساهم مرحليا في توزيع السلطات وزرع الثقة والبدء الحقيقي في ملف المصالحة الوطنية.