أخبارليبيا24
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور. أن أية قرارات أو إجراءات صادرة بعد منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية تعتبر والعدم سواء.
وأوضح قدور في قراره الذي تحصلت “أخبارليبيا24” على نسخة منه أن أي قرارات صدرت بعد منح الثقة تعتبر مخالفة لصحيح القانون.
ولفت إلى أن معلومات وردت بخصوص صدور قرارات عن الحكومة السابقة، تخالف القانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
وأضاف :”سنقوم فور استلام مهامنا. بتشكيل لجان لمراجعة كل القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها، وإيقاف المخالف منها للشروط والضوابط الواجب مراعاتها استحقاقا للإيفاد بالخارج
وطالب الوزير الإدارات والمكاتب في الداخل. والسفارات والبعثات والقنصليات الليبية في الخارج. وضع هذا التعميم موضع التنفيذ.
وشدد قدور على ضرورة إيقاف أية قرارات أو إجراءات تخالف التشريعات والقوانين الوطنية النافذة. محملًا المسؤولية القانونية كل من يخالف ذلك.
