أخبار ليبيا 24
يعقد مجلس الأمن اليوم الإثنين، جلسة إحاطة ربع سنوية حول الأوضاع فى مالي، تليها مشاورات مغلقة،
سيقوم خلالها الغاسيم وين الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما” بتقديم تقرير حول الأوضاع في المنطقة.
ويشارك وزير خارجية مالي عبد الله ديوب في الجلسة،
كما سيناقش أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي،
والذي سيبدأ الأعضاء التفاوض بشأنه قريبا، حيث من المقرر أن تنتهي ولاية “مينوسما” في 30 يونيو الجاري.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن وسط تقرير لرئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة “مينوسما”،
يتحدث عن إخفاق المجلس العسكري بمالي في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان أو منع الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش من تنفيذ أعمال عنف،
حيث تشير الإحصائيات الأممية إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2022، شهدت عمليات القتل زيادة بنسبة 324 % عن الأشهر السابقة.
وذكر تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما”،
أن أكثر من 540 من المدنيين قتلوا في هجمات نفذتها القوات المسلحة وجماعات إرهابية في مالي
خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس هذا العام،
وسلط الضوء على زيادة مطردة بالانتهاكات الحقوقية المنسوبة إلى الجيش.
وينفي المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ أغسطس 2020، هذه الاتهامات،
ويؤكد أن الجماعات المسلحة التابعة للقاعدة وداعش هي المسؤول الرئيسي،
عن أعمال العنف ضد المدنيين في مالي بصفة خاصة وفي منطقة الساحل بصفة عامة.
*حقوق الإنسان
وتقول مصادر لـ “أخبار ليبيا 24″، إن ملف “حقوق الإنسان” في مالي ومثيلاتها عبارة عن ملفات يتم استخدامها لدوافع سياسية بحتة لا علاقة لها بالمعني الحقيقي وهو الإنسان،
حيث أن جميع الأطراف تقوم بتلك الانتهاكات وكل ما كانت عمليات طرف ما أكثر كل ما كانت الانتهاكات أشد.
وأضاف المصادر، أنه يمكن القول وبشكل واضح أن بالتلازم بين العمليات القتالية وانتهاك حقوق الإنسان،
وحتى لا يؤخذ التعميم بشكل يخرجه عن سياقه لا بد من القول إن لكل جهة أجندتها وفلسفتها الخاصة في التبرير،
أو التفسير والذي ربما يكون مقبولا بشكل نسبي ولكن الإنسان هو آخر شي يتم الالتفات إليه في هذه المنطقة المظلمة من العالم.
وتابعت: “يستثنى من ذلك وبشكل نسبي الحركات الأزوادية من الممارسة الدائمة لانتهاك حقوق الإنسان،
برغم وقوع حواث هنا أو هناك، وربما ذلك الأمر عائد إلى أمرين، الأول هو الرابطة العرقية لأماكن نشاطها، والثاني
عدم الإلمام الكامل بتفاصيل تلك الحقوق”،
موضحة أن الحركات الأزوادية أقل الجهات المسلحة التي تقع في الانتهاكات،
مشيرا إلى أنها الآن خارج معادلة المواجهات،
إلا في نطاق محدود ضد الجماعات المسلحة في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر المسماه بـ”أضر أنبوكر”.
وتقول بعثة الأمم المتحدة في مالي في، إن أبرز الحالات للانتهاكات كانت في بلدة مورا،
وقال شهود عيان وجماعات حقوقية، إن الجيش المالي برفقة “مقاتلين بيض” قتلوا عشرات المدنيين الذين اشتبهوا في أنهم إرهابيين،
مضيفة أنه بالإضافة إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القانون،
فإن قوات الأمن اغتصبت ونهبت واعتقلت واحتجزت بشكل تعسفي العديد من المدنيين خلال العملية العسكرية.
وكان مسؤول أممي، قد دعا إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم الجرائم الجماعية التي ارتكبت في منطقة “موبتي” بوسط مالي أواخر الشهر الماضي،
*البعثة الأممية
مناشدا جميع الأطراف ضمان الحماية المطلقة للمدنيين، وإنهاء الحلقة المفرغة الحالية من العنف.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن خلال جلسته اليوم أيضا، مفاوضات تجديد الولاية القادمة لبعثة “مينوسما”
على خلفية التغييرات الرئيسية في المشهد الأمني في مالي،
فمنذ أواخر العام الماضي، وصلت التوترات بين السلطات الحاكمة في مالي إلى ذروتها في فبراير..
حيث أنهت فرنسا وشركاؤها من أوروبا عملياتهم لمكافحة الإرهاب في مالي،
وأنهت مالي مشاركتها في القوة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، المجموعة الخماسية للقوة المشتركة لمنطقة الساحل “G5”.