بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في اجتماعاً ضم مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمناطق الشرقية و الجنوبية و الغربية بحضور جهاز الحرس البلدي ونقيب الخبازين يوم السبت بمقر الوزارة متابعة العمل بالمراقبات والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه عملها وسُيل معالجتها.
و ناقش الاجتماع قرار مجلس الوزراء رقم 225 و 326 لسنة 2022م بشأن نقل اختصاصات لوزارة الحكم المحلي.
لما له أثر كبير في إرباك عمل المراقبات و تخبط في الإجراءات.
وأكد الحويج على أنه سيتم معالجة الأمر مع وزير الحكم المحلي وضرورة استمرار المراقبات ضمن وزارة الاقتصاد والتجارة.
وذلك لحين تسوية الإجراءات من الناحية الإدارية والقانونية.
كما تم طرح تدني مرتبات وأوضاع موظفي وزارة الاقتصادوالتجارة ومعالجتها أسوة بمؤسسات الدولة.
ووجه الوزير بتشكيل فريق غرباً وشرقاً وجنوباً لتفعيل دور مأموري الضبط القضائي.
وإجراء المعايرة القانونية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
واستعراض الاجتماع قرار وزير الاقتصاد رقم 508 لسنة 2022 م بشان حظر مزاولة كافة الانشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين و على ضرورة متابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة .
وطالب الحويج المراقبات بإعداد تقارير تتضمن دراسة للموارد الزراعية والصناعية والخدمية بالمناطق التابعة لها.
ووضع خطة عمل لتنميتها وتطويرها .
وشدد الحويج على ضرورة تعزيز دور حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
كذلك متابعة السوق المحلي وانسياب السلع والوقوف على مستوى الخدمات وحصر الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات لتحقق التنوع الاقتصادي.
في حين شدد على أهمية البدء في إنشاء أسواق تجارية بكافة مناطق ليبيا.
وذلك تحث إشراف وتنظيم جهات ذات الاختصاص بمشاركة الغرف التجارية وحصر الأنشطة التجارية ورقمنته.
الحويج يتابع عمل مراقبي الاقتصاد في الشرق والغرب والجنوب