أخبار ليبيا 24 – متابعات
قال الناطق باسم مجلس النواب المنعقد في طرابلس، أسعد الشرتاع، إن الحوار بين اللجنتين من مجلسي الأعلى للدولة الاستشاري والنواب، كان أمر متوقع منذ فترة، وكان على جدول أعمال المجلسين، وذلك بخصوص تعيين المناصب السيادية.
الشرتاع ذكر – في تصريحات صحفية – أن تعيين المناصب السيادية من اختصاص مجلس النواب، مع استشارة مجلس الدولة، مُتابعًا: “فيما يخص نتائج الحوار كان هناك أكثر من 26 نائب عبروا من خلال بيان عن رفضهم لها، وجاء هذا البيان متفقًا مع البيان الذي صدر للمجلس الأعلى للقضاء وهناك عدة نقاط طرحوها بعضها يبدو قانوني ومنطقي”.
وأكد على أن نتائج هذا الحوار حتى الآن لا ترتب أي أثر قانوني وليست ملزمة لأحد، لافتاً إلى أن الحوار نفسه ينص في مقترح مشروعه أنه لابد من موافقة مجلس النواب أو أن يحظى بثقته كل من يرشح لمنصب سيادي، وأن التحفظات حتى الآن تتمثل في المحاصصة الجهوية وتغليب الطابع الجهوي، والبعض يرى ذلك أمر مخالف لأحكام الاتفاق السياسي.
وبيّن أن المادة 15 من الاتفاق السياسي، فيما يخص الاستشارة مع مجلس الدولة، نصت على أنه لابد أن يكون هناك أكثر من النصف، وبالتالي حتى استشارة “مجلس الدولة” حتى الآن لا ترتب قيمة قانونية لأنها صدرت عن لجنة الحوار فقط، وليست عن أغلبية مجلس الدولة، وأنه مازال من المبكر الحكم على هذا الأمر، مُضيفًا: “سيكون لمجلس النواب موقفه ولكن الآن من أولويات مجلس النواب في جدول أعماله النظر في نتائج هذا الحوار والموقف الرسمي النهائي سيصدر في أول جلسة”.
وأكمل الناطق باسم مجلس النواب المنعقد في طرابلس “أتوقع من مجلس النواب أنه سيكون هناك موقف رسمي، وحتى الآن الأمر محل جدل ونقاش كبير جدًا، وهناك طرف كبير في مجلس النواب يرفض هذه المخرجات، وتغليب الطابع الجهوي بالدرجة الأولى وكذلك بعض النواب في لجنة الحوار”.
وأوضح أنه عندما يلتقي أعضاء لجنة الحوار مع الأعضاء الرافضين، سيكون هناك رأي نهائي ورسمي لمجلس النواب، مُستدركًا “بالدرجة الأولى مجلس النواب ينظر للواقع الليبي ككل وكحزمة واحدة، وموقفه كان واضح في أكثر من مناسبة، وتجاه بعض المبادرات الفردية للنواب”.
وأردف أن بالنسبة لمجلس النواب، فالرؤية واضحة فيما يخص السلطة التنفيذية والتشريعية، موضحًا أنه يجب إعادة السلطة إلى صاحب السلطة الأصيل وهو الشعب، وأن تكون هناك انتخابات.
وواصل الشرتاع “كان الخلاف هل تكون هذه الانتخابات لمرحلة مؤقتة على أساس دستوري أو قاعدة دستورية في حالة أن يتم تعديل، أو يتم تأجيل الانتخابات والإسراع في عملية الاستفتاء على الدستور وننتهي من المراحل الانتقالية”.
واسترسل “مجلس النواب يرى أنه يجب إنهاء المراحل الانتقالية، وأن نذهب مباشرة إلى الدستور، ولتكن بداية الاستقرار والوضع الدائم بإقرار الدستور وتكون هناك سلطة دائمة بدون خلق مرحلة انتقالية أخرى”.
واستدرك أنه نتيجة الصعوبات الواقعية والقانونية وانقسام البلاد ومجلس النواب أصبح من المتعذر في الوقت الحالي على الأقل أو في الشهور القادمة إمكانية إجراء استفتاء على الدستور، مُضيفًا: “بالتالي تم القبول على مضض بمرحلة انتقالية أخرى مع تمنياتنا في درجة ثانية من المثالية بأن تكون هذه المرحلة الانتقالية الكلمة فيها للشعب وأن تجرى انتخابات”.
وفي ختام حديثه، لفت إلى أنه إذا كانت نتائج الحوار، ستوحد مؤسسات الدولة، وأن تكون هناك حكومة تبسط سيطرتها على كافة البلاد وتنهي حالة الانقسام، فهذا أمر مرحب به بغض النظر إذا بقيت الحكومة الحالية بتعديل وزاري كبير أو إذا تم استبدالها ومنح الثقة لحكومة جديدة من قبل مجلس النواب.