أخبار ليبيا24
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تضامنها مع المجلس الأعلى للقضاء حول مخرجات الحوارات السياسية في أبوزنيقة.
وأضافت اللجنة أن القضاء الليبي هو المؤسسة الوحيدة التي بقيت موحدة خلال هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي تعيشها ليبيا.
وأفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن القضاء صمام الأمان لضمان وحدة السلطة القضائية المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ومكتب النائب العام والمحاكم بمختلف درجاتها وجهاز النيابة العامة.
وأكدت اللجنة، أن التدخل في شؤون السلطة القضائية أمرًا مرفوض شكلا وموضوعا، وممارسة غير محمودة وتتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلالية القضاء، ولا يسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات التي يتطلع إليها الليبيون.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ استيائها واستهجانها لمنطق المحاصصة السياسية والمناطقية والجهوية التي تحاول الأطراف السياسية إقحام مؤسسة القضاء فيها.
وأعربت أيضًا عن رفضها مخرجات ما جاء في تفاهمات بوزنيقة المغربية فيما يتعلق بالسلطة القضائية، وتعتبر ذلك تدخلًا ومساسًا بسيادة واستقلال السلطة القضائية، ومساس باستقلالية وهيبة مؤسسة القضاء الليبي.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن دعمها وتضامنها الكامل للسلطة القضائية الليبية بما يكفل استقلاليتها بكافة أجهزتها لضمان حماية الحقوق والحريات و بما يسهم في إرساء دعائم العدالة والاستقرار في ليبيا.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أعلن اليوم الأحد رفضه ما أعلنه المتحاورون في أبو زنيقة عن المحاصصة المناطقية لمناصب السلطة القضائية.
وأضاف المجلس الأعلى للقضاء في بيان له أن هذه المحاصصة المناطقية تعد تدخلا وانتهاكا لاستقلال وحياد السلطة القضائية.
وحذر المجلس المتحاورين باتخاذ ما يلزم لوقف أي مساس بكيان السلطة القضائية، مؤكدًا أن ما جرى في أبوزنيقة هو محاولة لضرب النسيج القضائي المتماسك شرقا وغربا وجنوبا.
وأفاد المجلس الأعلى للقضاء أن السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة المنتخبة والموحدة في شتى بقاع ليبيا، والمحاصصة المناطقية ستنال من وحدة السلطة القضائية واستقلالها.
وشدد المجلس الأعلى للقضاء على أنه لن يأخذ برأي أي مجموعة ما لم يكن صادرا عن مجلس تشريعي منتخب موحد.