أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الحكومة بحصر المحال العامة بكافة أنواعها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وتصنيفها «المرخص وغير المرخص»، لتكون هناك قاعدة بيانات شاملة عن المحال وأعدادها وتصنيفاتها. جاء ذلك خلال اجتماع…
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه