أخبار ليبيا 24
طالبت 21 منظمة حقوقية محلية بحماية حرية الصحافة في ليبيا، داعية إلى تحقيق ثمانية مطالب منها إصدار قانون جديد لتنظيم القطاع الإعلامي في ليبيا، وتجريم الحبس الاحتياطي لجميع جرائم النشر والبث.
جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، للإشارة إلى التحديات التي تواجه السلطات الليبية لحماية حرية الصحافة.
وأوضحت المنظمات الحقوقية في بيان لها الثلاثاء، أن الانتهاكات التي وثقتها المنظمة الليبية للإعلام المستقل.. في الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2022 بلغت 14 انتهاكا، منها عشرة اعتداءات ضد الصحفيين في خمس مدن ليبية.. تنوعت بين الإخفاء القسري والقبض التعسفي والاعتداء الجسدي.
ولفتت المنظمات إلى أن مدينة سرت تصدرت هذه الانتهاكات بنسبة 40%.. بينما سجلت مدينتي طرابلس وبنغازي بنسبة 20%، وصرمان وإجدابيا بنسبة 10%.
وذكرت المنظمات إن المرأة الصحفية في ليبيا لازلت تتعرض للاعتداء.. فقد شكلت النساء الصحفيات المعتدى عليهن نسبة 10% من إجمالي الانتهاكات ضد الصحفيين.
وقالت المنظمات أن استمرار الاعتداءات على الصحفيين، إلى جانب القيود المفروضة على حرية ممارسة العمل الصحفي، التي تضمنتها عدد من القرارات والإجراءات الإدارية، تبعث إلى القلق الشديد.
وأشارت المنظمات إلى أن السلطات التشريعية المتعاقبة بعد ثورة 17 فبراير لم تصدر أي قانون جديد ينظم قطاع الإعلام.. ولم تلغ قانون المطبوعات، لافتة إلى أن الجهات التنفيذية تقوم بإجراءات.. وفق اجتهاد ذاتي دون أي سند تشريعي، من حيث منح أذونات التراخيص لوسائل الإعلام العامة أو الخاصة أو للمراسلين.
كما لفتت إلى إن الوضع القائم يشكل خطرًا يهدد وسائل الإعلام بدءًا من الهبوط في دوامة التحريض على الكراهية والعنف.. وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة، وخطر القبض على الصحفيين واعتقالهم لمجرد انتقاد السلطات.. مشيرة إلى أن استمرار الوضع سيؤدي إلى إصدار تشريعات جديدة مفرطة في التقييد لحرية الصحافة.
المطالب الثمانية.. توفير بيئة مواتية لوسائل الإعلام
وحثت المنظمات السلطات الليبية على اتخاذ مزيد من الخطوات لحماية حرية الصحافة، وتوفير بيئة مواتية لوسائل الإعلام.. مما يمكنها العمل بحرية، دون تمييز، ودون الخوف من الأعمال الانتقامية أو العقاب التعسفي.
تجريم الحبس الاحتياطي
كما دعت إلى تجريم الحبس الاحتياطي بالنسبة لجميع جرائم النشر والبث التي تتم بواسطة مختلف وسائل الإعلام.. أيًا كانت صفة الفاعل أو مهنته، وعدم القبض أو استدعاء أي صحفي بسبب عمله إلا بعد أخذ الإذن من النائب العام.
الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية
وأشارت إلى ضرورة أن تحترم السلطات الليبية الضمانات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.. بالإضافة إلى التزامات ليبيا الدولية في مجال حرية الصحافة.
إصدار قانون جديد لتنظيم قطاع الإعلام
وطالبت السلطات التشريعية بإصدار قانون جديد لتنظيم القطاع الإعلامي في ليبيا، يشتمل على الضمانات القانونية.. التي تكفل استقلالية وتعددية وسائل الإعلام وسياساتها التحريرية.. وفقا لمدونة سلوك مهني تكافح التضليل وخطاب الكراهية.
مراجعة القوانين المقيدة لحرية الصحافة
ودعت المنظمات إلى ضرورة مراجعة القوانين المقيدة لحرية الصحافة، على غرار قانون مكافحة الإرهاب.. رقم 3 لسنة 2014 وقانون رقم 4 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية والقانون العسكري للإجراءات الجنائية.. وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2021، وغيرها من التشريعات التي تمثل تهديدا حقيقيا لإرساء مشهد إعلامي حر وتعددي ومستقل وتعديلها بما يتوافق مع الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية.
حدود تقييد حرية الصحافة
وأكدت المنظمات أن كل تقييد لحرية الصحافة لا يجب أن يُسمح به إلا في إطار الاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي.. المتعلقة بقانونية وبمشروعية الهدف المنشود من خلال إجراء التقييد، وكذلك بمبدأ تناسب إجراء التقييد بالنظر إلى الهدف المنشود.
إجراء تحقيقات فورية وجادة
وحثت السلطات الليبية على إجراء تحقيقات فورية وجادة؛ من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة.. تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في ليبيا.. خاصة عمليات اغتيال الصحفيين، وحملات التحريض والكراهية ضد الصحفيين.
محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين
كما طالبت المنظمات السلطات الليبية والمجتمع الدولي بالعمل من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين. وألا يظل مرتكبو هذه الانتهاكات مجهولين.