أخبار ليبيا 24
أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة القتل خارج إطار القانون التي طالت المدون والناشط، الطيب جاب الله مصطفى الشريري، والتي ارتكبها عناصر قوة العمليات المشتركة مصراتة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
وأكدت اللجنة في بيان تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، على أن الواقعة تُمثل انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة.
وطالبت اللجنة مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بمدينة مصراتة بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة المشينة. وذلك من أجل ضمان حقوق الضحايا والمتضررين.
وأيضا لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وتعزيز المسائلة وضمان حق التقاضي وتحقيق العدالة للضحايا وتعزيز سيادة القانون والعدالة.
وحملت اللجنة، حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة. حيال تصاعد وتيرة جرائم القتل خارج القانون والاعتقال والاحتجاز بدون مسوغ قانوني.
لافتة أنها تُمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وأنها جرائم لا تسقط بالتقادم.
يذكر أن جريمة قتل الشريري البالغ من العمر 27 عاماً تم رصدها بكاميرة مراقبة، وتداول مستخدمي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًا لعملية استهدافه. من قبل عناصر مسلحين تابعين لما يُعرف بقوة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
وأظهرت المقاطع تعرضه للرماية بشكل مباشر بشارع قرقوم وسط مدينة مصراتة. بالإضافة إلى القيام بالتنكيل بجثته وركله على رأسه بقدم أحد مسلحي القوة.
وترصد المسلحين التابعين للقوة المشتركة مصراتة للضحية لحظة خروجه من أحد المصارف بالمدينة. وذلك بسبب نشره إدراج عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي. انتقد فيه قوة العمليات المشتركة على خلفية تعرضه للاعتقال والاحتجاز غير القانوني دونما سند قانوني. وكذلك جراء تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي.