أخبار ليبيا24
قال مكتب النائب العام إن مكتب المحامي العام في دائرة محكمة استئناف طرابلس تلقى بلاغا في وقت سابق من جهاز المخابرات الليبية، يفيد بالبدء في تهريب عدد 10 آلاف و684 أنبوب مخصص لحفر الآبار النفطية عبر ميناء طرابلس البحري.
وأضاف المكتب، أن إجراءات تحقيق النيابة العامة أسفرت عن اثبات توريد المعدات محل الجريمة. من الخارج لغرض تنفيذ مشروع استكشاف ومقاسمة إنتاج نفطي في البلاد. نظمت الالتزامات المتولدة عنه الاتفاقية المبرمة بين الشركة الوافدة وبين المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح، “أنه تم الكشف عن واقع تعمد مالك شركة (أ، ل، ن) ارتكاب فعل تزوير عقد بيع كان محله أنابيب حفر الآبار النفطية”.
وذكر، أن مالك الشركة قدّم مستندات وفواتير مزورة لغرض الدلالة على مشروعية التصدير. وتجاوز عقبة نسبة المعدات محل الجريمة إلى البضائع الخاضعة لقيود التصدير. إضافة إلى حجب حقوق المؤسسة الوطنية للنفط التي تقدر بـ 13 مليون دولار أمريكي.
وقال مكتب النائب العام، إن بفراغ المحقق من إجراءات البحث عن الأدلة، قرر جملة من الإجراءات الاحتياطية؛ أخصها التحفظ على المنقولات محل الجريمة، وكذلك الأمر بحبس المتهمين بارتكاب جريمتي التزوير وتحصيل المنافع غير المشروعة حبساً احتياطياً.