أكد عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة عبد القادر حويلي في تصريح لموقع “العربي الجديد”، القطري أن مسار اللجنة أخد منحى معتدلا”وأن مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز رفضت من قبل مجلس النواب، فيما رفضت خريطة النواب من مجلس الدولة، لهذا كان المسار هو صياغة وثيقة دستورية تقام على أساسها دورة انتخابية واحدة، وتسير بناء عليها المرحلة الانتقالية، حيث يترك أمر الاستفتاء على الدستور للسلطة التشريعية الجديدة.
في حين نفى وجود نصوص في الاتفاق السياسي تمنح مجلسي النواب والدولة سلطة طرح المسودة بعد تعديلها للاستفتاء.
وقال “لا يأتي إلا إذا صوتت هيئة الدستور على المسودة المعدلة من جديد قبل طرحها”.
مؤكدا أنه في حال عدم موافقة الهيئة، تعتبر نصوص المسودة المعدلة قاعدة دستورية” على حد قوله.
في حين توقع وصول اللجنة إلى اتفاق على باقي مواد مسودة الدستور.
ونفى وجود أي ضغوط على عمل اللجنة، حتى من مصر، الدولة المستضيفة اجتماعاتها.
وبين أن الخلاف الأكبر بين طرفي اللجنة يكمن حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
فضلا عن الأحكام الانتقالية التي ستبين دور السلطات الحالية إلى حين الوصول إلى انتخابات.
واقترح طرح استفتاء شعبي حول شروط الترشح على يتبناه أعضاء اللجنة في اجتماعات القاهرة.
مؤكدا أن المقترح لابد أن يوافق عليه مستشارو مجلس الدولة في اجتماعهم القادم قبل التوجه إلى القاهرة.