‫الرئيسية‬ الخير فينا التوطين تستهدف تحقيق 100% التزاماً بحظر الظهيرة 2019

التوطين تستهدف تحقيق 100% التزاماً بحظر الظهيرة 2019

أنهت وزارة الموارد البشرية و التوطين استعداداتها لبدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، اعتباراً من السبت المقبل، إلى الـ15 من سبتمبر المقبل، حيث تسعى الوزارة، إلى تحقيق نسبة التزام بتطبيق الحظر 100% من قبل منشآت القطاع الخاص على مستوى الدولة.

الوزارة تمتلك كل الإمكانات الفنية و البشرية التي تؤهلها لتحقيق العلامة الكاملة في نسب الالتزام بتطبيق «حظر الظهيرة»، لاسيما بعد نجاحها في تجاوز معدلات التزام المنشآت بالقرار حاجز 99% العام الماضي، نتيجة انتهاج إجراءات جديدة للتأكد من الالتزام، عبر تخصيص 350 فريقاً تعمل لدى القطاع الخاص، الذي يشغل خدمة «تقييم» المعنية ب

  • توفير المعلومات للمنشآت،
  • تقدير حجم العمل
  • تسجيل مساكنها العمالية في نظام الوزارة

يلزم قرار حظر العمل وقت الظهيرة – الذي يطبّق للعام الـ15 على التوالي – أصحاب العمل الذين يُشغّلون العمال بأن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة، خلال فترة توقفهم عن العمل، كما حدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية و المسائية بثماني ساعات، و في حالة تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات خلال الساعات الـ24، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً، يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون

و أضاف

الإجراءات الرقابية التي تنتهجها الوزارة في متابعة التزام الشركات والمنشآت بقرار حظر الظهيرة، تعتمد في الأساس على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، و كذلك تفعيل الدور المجتمعي في التطبيق، حيث لا يقتصر دور فرق التفتيش التابعة للوزارة على الدور الرقابي فحسب، و إنما يكون لها أيضاً دور تثقيفي وتوجيهي، إذ ستتم توعية المنشآت و العمال باشتراطات و ضوابط قرار حظر العمل وقت الظهيرة، و حثهم على الالتزام بالقرار

الوزارة تعتمد على نظام إلكتروني، يتم من خلاله إرسال موقع المخالفة و المعلومات الخاصة بها من قبل فرق المقيمين إلى الوزارة، التي تقوم بتكليف الفرق التفتيشية التابعة لها لزيارة الموقع و تحرير المخالفة.

ذكر المسؤول أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة، المقرر تطبيقه السبت المقبل، يلزم صاحب العمل ب

  • وضع جدول بساعات العمل اليومية بشكلٍ بارز في مكان العمل، طبقاً لأحكام القرار، على أن يكون باللغة العربية، و اللغة التي يفهمها العامل،
  • توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل، مشيراً إلى أن القرار يلزم صاحب العمل كذلك بتوفير الوسائل الوقائية، لحماية العمال من أخطار الإصابات و الأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل،
  • أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات و غيرها من أدوات العمل،
  • اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون تنظيم العمل و القرارات الوزارية المنفذة له

فيما يلزم العمال بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار، و أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.

أكد أن القرار ينص على معاقبة كل منشأة مخالفة بغرامة مقدارها 5000 درهم عن كل عامل، و بحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار، و تصل العقوبات إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة، أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة، و ذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة بالنظر إلى عدد العمال الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة، مشدداً على أن مسؤولية تشغيل العمال بشكل مخالف تقع على صاحب العمل، و كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه، و يقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

أوضح أن الوزارة تطبق آلية لتوقيع العقوبة على مخالفي قرار الحظر، تعتمد على إجراءات محددة، من شأنها إتاحة المجال أمام المنشآت التي تخالف، للتظلم لدى مراكز سعادة المتعاملين في كل إمارة، خلال 30 يوماً من تاريخ فرض العقوبة، على أن يقوم مجلس قطاع التفتيش بدراسة التظلم و البت فيه بشكل نهائي.

يستثنى من قرار حظر العمل وقت الظهيرة الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، شريطة أن

  • يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال، بشروط السلامة و الصحة العامة،
  • توفير وسائل و مواد الإرواء، مثل الأملاح و الليمون،
  • توفير وسائل ومواد الإسعافات الأولية في موقع العمل، و وسائل التبريد الصناعية، و المظلات الواقية من أشعة الشمس

‫شاهد أيضًا‬

البرازيل: اكتشاف مخبأ ألماس بالقرب من باطن الأرض

82 نقلاً عن الاندبندنت اكتشف علماء مخزن ألماس غابر القِدم يُعتقد أنه أقدم من عمر القمر بال…