عقدت اللجنة العليا لصندوق ضمان الائتمان اجتماعها العادي الأول أمس الأربعاء برئاسة محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة. ورئيس اللجنة لبحث مخططات المشروعات الصغرى والمتوسطة.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على سير العمل بصندوق ضمان الائتمان والمشاكل والصعوبات التي تواجه عمله وسُبل تذليلها. وطرح المقترحات التي من شأنها تطوير الأداء وتسهم في اضطلاع الصندوق باختصاصاته. ودعم خطة وزارة الاقتصاد والتجارة في تفعيل قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.
في حين استعرض مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة مقترح خطة تمويل مشروعات متناهية الصغر. تستهدف خلال مرحلة اولى دعم وتمكين 25 ألف شاب وشابة. من تنفيذ مشاريع حرفية بمختلف المناطق.
وضمّ الاجتماع الأعضاء ووكلاء وزارات التخطيط والعمل والتأهيل والصناعة والمعادن والشباب. بحضور مدير عام صندوق ضمان الائتمان ومدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة و مدير المصرف الريفي .
وكان وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قد ألغى قرارين يعطيان مركز المعلومات والتوثيق، الحقَّ في إصدار سجلات تجارية. بالمخالفة للقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.
في حين أعاد الحويج بذلك الاختصاص لمكتب السجل التجاري وأعطاه إذنا بتدشين المنظومة الإلكترونية. بعد سحب القرار رقم 221 القاضي بإصدار الشهادة السلبية للاسم التجاري إلكترونيا. وإلغاء القرار 935 القاضي باعتماد رقم القيد الآلي الموحد للسجل التجاري.
في حين كان مدير مكتب السجل التجاري العام محمد بن كثير قد صرح في وقت سابق عن إمكانية تطوير نظام السجل التجاري الليبي. للانتقال من النظام الورقي إلى منظومة تستجيب للمتطلبات وتطوّر أداء السجل.
الحويج يبحث مخططات المشروعات الصغرى والمتوسطة