شدد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال لقائه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز على أن المجلس لن يسمح بالانجرار إلى الفوضى والاقتتال.
وأكد اللافي ترحيب المجلس بمبادرة وليامز لوضع قاعدة دستورية عبر لجنة من مجلسي النواب والدولة.
ودعا المجلسين إلى التعامل مع المبادرة بالجدية الكافية حفاظًا على وحدة الوطن وسلامته.
وفي سياق ليس ببعيد أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.
وأوضحت الدول في بيان مشترك. أنها تدعم مبادرة المستشار الخاص للأمين العام ستيفاني وليامز للحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.
وأكدت الدول. أن هذه المبادرة تسهل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية. لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.
وشجّعت جميع الأطراف الليبية المعنية. بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل مع هذه الجهود.
وجدّدت الدول. التأكيد على استعدادها للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلما واستقرارا للبلاد وشعبها.
وكررت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن الأعمال التي قد تقوّض الاستقرار في ليبيا.
وأعربت عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف.
وأكدت أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف. موضحة أنها على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه.
وكانت ويليامز وجّهت رسالة إلى رئيسي مجلس النواب والدولة تقترح فيها تشكيل لجنة مشتركة. من الجسمين للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية تحت رعاية الأمم المتحدة. خلال 14 يوما اعتبارا من يوم 15 مارس الحالي في مكان يتم تحديده بعد موافقتهما .
اللافي يؤكد لوليامز أن المجلس لن يسمح بالانجرار إلى الفوضى