أخبار ليبيا 24
رحب، المفوض السامي للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بتجديد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
واعتبر بوريل، في تغريدة على تويتر، أن “تجديد مجلس الأمن للقرار، يعكس الاعتراف بمساهمة عملية “إيريني”. في استعادة السلام والاستقرار في ليبيا”.
وقال جوزيف بوريل، إن “الاتحاد الأوروبي هو الفاعل الدولي الوحيد الذي يتفقد السفن المشبوهة لمنع تدفق الأسلحة إلى البلاد”.
Welcome the renewal of UNSC resolution on the UN arms embargo on Libya. This reflects the recognition of @EUNAVFOR_MED Irini’s contribution to restoring peace & stability in Libya. EU is the only international actor inspecting suspect vessels to prevent arms flows to the country.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 3, 2022
ومدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، عملية “إيريني” لعام إضافي، وذلك بعدما تبنى القرار 2635 (2022). والذي يجدد لآليات وعمليات تفتيش السفن المتعلقة بحظر توريد الأسلحة لليبيا ولمدة عام إضافي.
وصوتت لصالح القرار، الذي صاغته فرنسا، 14 دولة، كما امتنعت روسيا عن التصويت.
والقرار يفوض للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المتوجهة إلى ليبيا أو القادمة منها. عند وجود أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
كما يسمح القرار للدول الأعضاء بمصادرة أي شحنة يتم اكتشافها، والتي تخضع لحظر الأسلحة والتخلص منها.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقريره حول الموضوع في غضون 6 أشهر. ومن ثم 11 شهراً من موعد التجديد.
واعتمد مجلس الأمن الدولي لأول مرة تدابير تدعم التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا. في القرار 2292 (2016)، بهدف الحد من تدفق الأسلحة إلى ليبيا ومنها، بموجب القرار 1970 (2011).