أخبار ليبيا 24 – متابعات
أعلن علي القطراني، نائب رئيس الوزراء في حكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا. أن ”المنطقة الشرقية في ليبيا باتت تتبع الحكومة برئاسة فتحي باشاغا“.
وباشر القطراني مهامه اليوم الخميس، في غياب نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، الذي لم يحضر مراسم الاستلام والتسليم. مع تمسك حكومة الدبيبة بالسلطة حتى الآن.
تنازع على السلطة
ويقود ذلك الوضع إلى وجود حكومتين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، تتنازعان على السلطة التنفيذية. ما ينذر بتعميق الأزمات السياسية في البلاد مع وجود خطر انقسامات وعودة الاقتتال الداخلي.
وأكد القطراني في كلمة له خلال تسلم مهامه من ديوان رئاسة الوزراء ببنغازي، تكليفه باستلام مقرات الوزارات الواقعة في شرق البلاد. قائلا إن ”إجراءات الاستلام تمت في أجواء إيجابية وديمقراطية يسودها روح التعاون ونبذ الفرقة“، وفق تعبيره.
إنجاز الانتخابات
وقال: ”من الواجب التأكيد لشعبنا على العمل ليل نهار لتقديم الخدمات لمواطنينا، والقيام بكل ما يلزم لإنجاز الانتخابات في موعدها المقرر. وفقا لما أقره مجلس النواب بالتعديل الدستوري رقم 12“.
وأضاف ”أدعو كافة أبناء الوطن الذين يؤمنون بالدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة. بالوقوف صفا واحدا للنهوض بالبلاد والخروج بها من غيات الفوضى والتشرذم في ظل متغيرات إقليمية ودولية تلزمنا جميعا بترك خلافاتنا وجعلها من الماضي. في ظل وطن يجمعنا ويسع الجميع بدون إقصاء أو تهميش بل أساسه المشاركة والتوزيع العادل لثروات البلاد“.
توافق ليبي – ليبي
وختم قائلا إن ”الحكومة الليبية جاءت بتوافق ليبي – ليبي تحت مظلة مجلس النواب. وبالتوافق مع مجلس الدولة دون أي تدخلات أو إملاءات خارجية، رافعين شعار انتصار سيادة الوطن. و سنظل محافظين عليها ما استطعنا لذلك سبيلا“.
وكان مصدر في مكتب باشاغا أعلن في وقت سابق، أن مراسم تسليم والاستلام بين حسين القطراني نائب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وعلي القطراني نائب رئيس حكومة الاستقرار الليبية برئاسة فتحي باشاغا، ستتم يوم الإثنين 7 مارس في مدينة بنغازي. بمقر رئاسة الوزراء، لكن ذلك لم يحدث.
وفي 8 مارس الجاري، أعلن حسين القطراني، أن مقر رئاسة الوزراء في بنغازي يعمل تحت قيادته وأن كل موظفيه يتلقون الأوامر منه فقط.
ونفى القطراني صحة ما تم نشره عن تسليم مقر رئاسة الوزراء في بنغازي لأي جهة. مؤكدا عدم صحة تعرضه لأي ضغوط من رئاسة البرلمان أو القيادة العامة أو قبيلته من أجل تسليم مهامه .