أخبار ليبيا 24
أكد البيان المشترك، الصادر عن المباحثات الرسمية بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري. ونظيره المغربي ناصر بوريطة، أن الوزيران، بحثا مستجدات الأزمة الليبية.
حيث جددا دعم بلادهما للمبدأ الثابت بأن الحوار “الليبي – الليبي” دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية. هو السبيل الوحيد للحل وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن.
وثمن شكري وبوريطة وفق البيان الذي اطلعت عليه أخبارليبيا 24، اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها. بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب الليبي باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة.
في السياق ذاته، أشاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، باستضافة مصر لمسار اللجنة الدستورية الليبية في القاهرة. ودورها في إطلاق أعمال هذا المسار بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. فيما نوه وزير الخارجية المصري بجولات الحوار التي استضافتها المملكة المغربية وأثمرت على اتفاق الصخيرات السياسي الموقع بين الأطراف الليبية.
وشدد الجانبان المصري والمغربي، على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد. تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين، وعلى دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص. فضلاً عن تأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات شعبها.
ويذكر أن ليبيا، تمر بمرحلة سياسية حاسمة، إثر احتدام الصراع السياسي بين كل من حكومتي الدبيبة وباشاغا. وسط ترقب لقرارات من المجلس الرئاسي، بتوسيع صلاحياته وتعيين حكومة مصغرة وإصدار قاعدة دستورية للانتخابات.
فيما تردد كذلك أن أعضاء مجلس النواب، يبحثون إصدار استقالات جماعية وحل البرلمان، إزاء الأزمة الحالية.