قال وزير المالية والتخطيط بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد أنه تم تأكيد العمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها
واوضح حماد أن الظروف الاقتصادية للبلاد تحتم على جميع الوزارات والهيئات جباية الإيرادات وتحصيلها. ودعم مؤسسة النفط بتوفير الميزانيات التشغيلية التي يحتاجها قطاع النفط
وأكد العمل على استكمال مشروع قانون توحيد جدول مرتبات العاملين بالدولة وإنهاء التفاوت بينها. و العمل مع المصرف المركزي وخلق روح الانسجام بين المؤسسات المالية والنقدية.
واوضح أن الحكومة ستقوم بمدّ جسور التعاون مع المؤسسات الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ومتابعة القروض الخارجية لصالح الدولة بتفعيل إدارة المؤسسات بالوزارة.
كما اكد تفعيل نظام التأمين الصحي لكل العاملين بالدولة، وإدراجه ضمن الميزانية. والنظر في قانون المتقاعدين بما يحفظ كرامتهم
و فيما يتعلق بميزانية التنمية أكد نحث الشركات على استكمال المشاريع المتوقفة وتحديد الأولويات. ودعم المشروعات الصغرى ومراكز علاج الأورام، وتوطين العلاج بالداخل، وحل مشاكل الشركات المتعثرة.
وفي سياق أخر أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الإثنين تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر مارس.
وأوضحت المالية أنه تم تسليم أذونات الصرف إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي.
وأشارت وزارة المالية إلى أن هذه الأذونات لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، مؤكدة إحالتها للإدارة المذكورة لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.
وكان رئيس الفريق الإعلامي في وزارة المالية عمر بسيسة. قال إن وزير المالية خالد المبروك أصدر تعليماته بإعداد مرتبات شهر مارس.
وأضاف بسيسة. أن المبروك أصدر تعليماته الفورية والعاجلة إلى الإدارات المختصة بالوزارة بضرورة إعداد أذونات الصرف الخاصة بمرتبات موظفي الدولة عن شهر مارس.
أسامة حماد: تم تأكيد العمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية