أخبار ليبيا 24
طلب المكتب القانوني بوزارة الخارجية بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الموظفين المتضررين. تجنبا لرفع قضايا ضد المسؤولين الذين لا يلتزمون بالأحكام.
وأشار المكتب القانوني في خطاب وجهه إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية إلى أن التأكيد على ضرورة الإسراع. في تنفيذ الاحكام يأتي احتراما لسيادة القانون وقدسية الأحكام القضائية وتداركا للضرر المادي والمعنوي. الذي لحق بالموظفين وتلافيا لصدور أحكام قضائية مشمولة بالتعويض والنفاذ المعجل والمساءلة على عدم تنفيذها.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد قضت بقبول طعن شكلا وإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 574 لسنة 2018.