علقت محكمة النقض، على الدفع ببطلان اعتراف المتهم سواء وقع الإكراه عليه أو غير من المتهمين، موضحةً «التعويل على الاعتراف متى كان وليد إكراه أو تهديد، غير جائز، ولو كان صادقًا»، مشيرة إلى أن «تحليق اليمين القانونية يُعد قرين الإكراه والتهديد، لما له من أثر على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار…
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه