أخبارليبيا24
شدد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا. اليوم الثلاثاء على منع تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية القانونية.
ومنع باشاغا. في بيانًا موجه لرؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات والأجهزة والشركات العامة وما في حكمها والشركات التجارية المملوكة للدولة وعمداء البلديات. منعا باتا إجراء أي تعديل أو تغيير كلي أو جزئي في المراكز القانونية والإدارية لمجالس إدارات تلك المصالح.
وحظر رئيس الحكومة. الجهات المختصة قانونا مباشرة أي إجراءات بشأنها. ويجب على رؤساء ومدراء الدوائر والمكاتب بالوحدات والجهات الإدارية ذات العلاقة الامتناع عن إصدار أي محررات رسمية.
وأكد باشاغا. أن كل من يخالف أحكام هذا المنشور يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية الكاملة ويعرض نفسه للمساءلة التأديبية والجنائية.