بحث مفوض وزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى كريستيان بوك، في العاصمة المصرية القاهرة أمس الأحد مع السفيرين الألمانيين لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، ولدى مصر فرانك هارتمان، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا
يأتي ذلك في وقت قد انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأحد، الجولة الثانية من المباحثات بين مجلسي النواب والدولة الليبيين. من أجل إيجاد توافق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقبلة.
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنّ الاجتماعات انطلقت بحضور المستشارة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز. مشيرة إلى أنّ الاجتماعات ستتواصل على الأرجح لأيام مقبلة عدة.
وأكد بليحق أنّ اليوم الأول مخصص لمناقشة النظام الداخلي للجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة. وبدء المشاورات التمهيدية قبل فسح المجال لمناقشة الخطوط الكبرى التي يكن الاتفاق بشأنها لمناقشة مسائل تفصيلية خلال جلسات الأيام القادمة.
من جانبه، قال عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي في تصريحات صحفية. إنّ المجلس اقترح وضع أسس لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.
وأوضح أنّ ”من بين أبرز مقترحات لجنة مجلس الدولة، البدء بالقاعدة الدستورية من حيث أنها تنهي عملية إجراء الانتخابات بأسرع وقت. ثم بعدها يتم الذهاب إلى القضايا الأخرى كالحقوق والحريات وبقية بنود الدستور.“
واعتبر أنّ الجولة الأولى من اجتماع القاهرة الماضي لم تخرج بنتائج، بل توجد فقط توافقات على جدول أعمال الجلسة القادمة.
وأشار حويلي إلى أنّ ”الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أصدرت قرارًا بالملكية الفكرية. لمشروع الدستور. لكن نحن ذاهبون إلى قاعدة دستورية وممكن أن نستعين. بدساتير أخرى غير مشروع الهيئة“.
وأضاف أنّ ”هيئة الدستور أصبحت لا تملك أحقية تعديل الدستور الذي أصدرته بعد أن. صوتت عليه. لأن هذا يعود للشعب وعندما يرفضه الشعب يمكن حينها تعديله. من قبل الهيئة، أما الآن فلا يحق لها ذلك“ بحسب تعبيره.
مفوض ألمانيا للشرق الأوسط يبحث مستجدات الوضع في ليبيا بالقاهرة